بهای خدمات سامانه پایش هوشمند تصویب شد
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۷۵۶۱
اعضای شورای اسلامی شهر تهران لایحه اصلاحیه مصوبه «تعیین بهای خدمات استفاده از سامانه پایش هوشمند اعلام حریق ساختمان» را تصویب کردند.
به گزارش ایران اکونومیست اعضای شورای اسلامی شهر تهران روز سه شنبه در جریان نود و چهارمین جلسه خود بررسی لایحه «اصلاحیه مصوبه تعیین بهای خدمات استفاده از سامانه پایش هوشمند اعلام حریق ساختمان بر اساس ماده هفتم مصوبه تأمین منابع مالی پایدار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی» را در دستور کار قرار دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران در توضیح این لایحه اظهارداشت: از سال ۹۹ تاکنون هیچگونه افزایش بها در این زمینه نداشتیم و پیشنهاد رشد ۵۰ درصدی این خدمات بوده است.
وی با بیان اینکه شورا مصوبه ای داشت که بر اساس آن شهرداری باید سامانه ای را طراحی می کرد تا ساختمان ها به صورت داوطلبانه به این سامانه متصل شوند، گفت: پیشنهاد ما این است که بهای خدمات برای کاربری مسکونی و مدارس ۲۵ درصد افزایش پیدا کند.
بابایی با اشاره به اینکه طبق مصوبه سال ۹۹ مقرر شده که این بها برای خرید تجهیزات آتش نشانی استفاده شود، ادامهداد: ۳۸ درصد از این هزینه به شرکت مبین نت به عنوان اپراتور مجری پرداخت می شود و مابقی نیز صرف خرید تجهیزات خواهد شد.
در نهایت اعضای شورای اسلامی شهر تهران با ۱۷ رأی لایحه یاد شده را تصویب کردند.
ادامه دارد... منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: شورای شهر ، کمیسیون بودجه شورای شهر تهران ، دولت هوشمند
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: شورای شهر کمیسیون بودجه شورای شهر تهران دولت هوشمند شورای اسلامی شهر تهران بهای خدمات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۷۵۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب تعرفههای پزشکی بر خلاف پیشنهاد شورای عالی بیمه
معاون درمان وزارت بهداشت، از تصویب تعرفههای پزشکی با کاهش ۱۱ درصدی پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت در هیأت دولت خبر داد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سعید کریمی گفت: رشد تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی تا سقف ۳۵ درصد در هیأت وزیران مصوب شد. اگرچه این عدد با مصوبه ۴۶ درصدی شورای عالی بیمه فاصله دارد و مراکز درمانی را در تأمین هزینههای خود با مشکل مواجه خواهد کرد، ولی با توجه به محدودیتهای مالی دولت میبایست از مساعدت حداکثری دولت در تصویب عدد ۳۵ درصد تشکر کنیم.
وی افزود: همانطور که قبلاً هم بیان شده تعرفههای خدمات تشخیصی درمانی معادل دستمزد پزشکان نیست و اجزای تعرفه شامل جز حرفهای و جز فنی، ویزیت، تعرفه پرستاری، دارو و ملزومات پزشکی، خدمات آزمایشگاه و تصویر برداری و جز هتلینگ بیمارستانی، هر یک دارای وزنهای هزینهای مختلف و دارای فرمولهای پیچیده محاسباتی هستند و دستمزد کادر درمان حدود یک سوم وزن تعرفههای پزشکی را شامل میشود و لذا مقایسه افزایش ۳۵ درصدی تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی با میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان مقایسهای نادرست است.
کریمی در همین راستا تاکید کرد: متأسفانه به علت همین مقایسههای نادرست و پیچیدگیهای محاسباتی تعرفههای پزشکی و هزینههای غیر قابل اجتناب دارو و ملزومات پزشکی، جز حرفهای خدمات پزشکی که همان دستمزد پزشک است، حتی در بخش خصوصی از ۳۶ هزار تومان در سال ۹۰ به ۶۹،۷۰۰ تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است؛ یعنی طی ۱۲ سال به اندازه ۲ برابر هم رشد نکرده است، در حالی که افزایش حداقل حقوق سایر گروهها از سال ۹۰ تا سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته است.
وی افزود: با توجه به اهمیت حفظ انگیزه و تأمین معیشت نیروهای کادر بهداشت و درمان، جلوگیری از مهاجرت نخبگان و جلوگیری از مهاجرتهای شغلی و تداوم خدمات پزشکی، لازم است عقب ماندگیهای تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی که طی دو دهه گذشته ایجاد شده است، به تدریج جبران شود.
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: رعایت مصوبات دولت برای همه گروهها الزامی است و اعلام هرگونه تعرفه و رشد اجزای تعرفه خارج از مصوبات دولت فاقد وجاهت قانونی است. امیدواریم در تصویب اجزای تعرفه هم با مساعدت حداکثری دولت همراه باشیم.